با حكم دادگاه؛
مردي محکوم به دادن يك شاخه گل به مدت سه سال به همسرش شد
با حکم رئيس شعبه 102 دادگاه جزائي شهرستان فسا مردي محکوم به هديه دادن يك شاخه گل در سالگرد ازدواج به همسر خود شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه فارس، با حکم قاضي «کرامت بلاغي» مردي که به اتهام رها کردن زندگي مشترک و ترک نفقه و همچنين ضرب و شتم همسرش به سه ماه و يک روز حبس محکوم شده بود حکم جايگزين دريافت کرد.
قاضي بلاغي با توجه به اينکه اين مرد سابقه کيفري نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفين و تحکيم مباني خانوادگي و زندگي مشترک محکوميت مرد را به مدت سه سال معلق کرده و شرط اجراي حکم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هديه دادن يک شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوريکه پايان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.
اين قاضي از آنجا که مرد مجرم به استعمال سيگار اعتياد داشته او را به ترک سيگار و خودداري از استعمال مواد دخاني و همچنين استفاده از نصايح علماي مذهبي در سالروز ازدواج محکوم کرده است.
گفتني است قاضي کرامت بلاغي با صدور احکام جايگزيني از جمله مطالعه کتاب «گناهان کبيره» شهيد دستغيب براي حاملان مشروبات الکلي و مراقبت 3ماهه از يک الاغ بلا صاحب براي کشاورزي که الاغي را به آتش کشيده بود مورد توجه محافل حقوقي، رسانهاي و اجتماعي کشور قرار گرفته است.
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1431751&Lang=P
تو وب یکی از دوستان سالهای عمر مطلبی دیدم با عنوان من کیستم؟؟/
در جواب ایشون و مطلب زیباشون شعری از پروین اعتصامی تقدیم ایشان میکنم.
من کیستم؟؟؟؟؟
که من پروین فروغ شهر ایرانم
نه پوراندخت - نه آذر دخت - نه آتوسا - نه پانته آ بلکه آرتمیس سپهسالار ایران در نبرد پارس و یونانم
مرا گر در مقام همسری بینی نه یک همخواب و همبستر
که یک همراه و یک یار وفادارم
نه یک برده - مکن اینگونه پندارمکه جوشد خون آزادی به شریانم
به نام دادار نیک اندیش
بدون زن کجا میداشت تاریخ تو ؟
آرش با کمانش ؟
کاوه آهنگر با گرز و سندانش ؟
بدون زن کجا میداشتی آن شاعر طوسی ؟
نگهبان زبان پارسی ؟
استاد فردوسی ؟
مرا گر در مقام مادری بینی
“مگو با من که هست فرشی از بهشت زیر پایم "
نگاهم کن که زیر پای من دنیا به جریان است
ز نور عشق من رخشنده کیهان است
که با دستان من گردون بجریان است
که جای پای من بر چهره سرخ و سپید و سبز ایران است
برو ای مرد دگر مبر آسان به لب نامم
که من آزاده زن - فرزند ایرانم
"مقاله زن در ایران باستان"
|
مجله خانواده سبز
اولین زن جراح پلاستیک: دکتر هاسمیک هاراطونیان در سال ۱۳۳۹ در این رشته فارغ التحصیل شد
اولین زن دارو ساز: اقدس عربی و اختر فردوسی اولین زنان دارو ساز ایرانی هستن که در سال ۱۳۱۶وارد دانشگاه تهران شدند و در سال ۱۳۲۰ فارغ التحصیل گشتند.
اولین زن وکیل دادگستری : یکاترینا سعید خوانیان متولد ۱۲۷۸ که پس از تحصیل در رشته قضایی روسیه در سال ۱۳۲۷ در تهران پروانه گرفت
اولین زن تاجر: مهین افشار در سال ۱۳۳۶ موفق به دریافت کارت بازرگانی شد
اولین سرتیپ ایرانی: مرضیه ارفعی در سال ۱۳۱۲ با درجه هم ردیف سروانی در ارتش مشغول خدمت در سال ۱۳۳۸ به عنوان اولین زن به درجه سرتیپی رسید.
اولین زن روزنامه نگار: صدیقه دولت در اصفهان در سال ۱۲۹۷ مجله نسوان وطن خواه و مجله زبان زنان را منتشر کرد
اولین زن خلبان: عفت تجارتی در سال ۱۳۱۸ در ۲۲ سالگی برای اولین بار به عنوان زن در رشته خلبانی نام نویسی کرد و در همان سال اولین پرواز خود را انجام داد
اولین زن پرستار: فاطمه توانایی اولین پرستار ایرانی است که در سال ۱۳۱۰ در آموزشگاهی کوچک در شهر رشت نام نویسی کرد در سال ۱۳۱۴ در این رشته فارغ التحصیل شد
فریده عبادی
حتما تعجب خواهيد كرد اگر بشنويد عقيده رايج روانشناسان و فيلسوفاناجتماعى غرب بر اين است كه مرد چند همسرى آفريده شده،تك همسرى بر خلافطبيعت اوست. ويل دورانت در لذات فلسفه صفحه 91 پس از آن كه شرحى دربارهآشفتگيهاى اخلاقى امروز از نظر امور جنسى ميدهد،مىگويد: «بى شك بسيارى از آن،نتيجه علاقه«اصلاح ناپذيرى»است كه به تنوع داريم وطبيعتبه يك زن بسنده نميكند.»
هم او ميگويد: «مرد ذاتا طبيعت چند همسرى دارد و فقط نيرومندترين قيود اخلاقى،ميزانمناسبى از فقر و كار سخت و نظارت دائمى زوجه مىتواند تك همسرى را به اوتحميل كند.»
در شماره 112 مجله زن روز تحت عنوان«آيا مرد طبيعتا خيانتكار است؟» نوشتهاست:
«پروفسور اشميد آلمانى گفته است:…در طول تاريخ،مرد هميشه خيانتكار بوده وزن دنبالهرو خيانت.حتى در قرون وسطى نيز برابر شواهد موجود 90 درصد ازجوانان به دفعات رفيقه عوض مىكردند و 50 درصد از مردان زندار به همسرانشانخيانت مىورزيدند.رابرت كينزى، محقق معروف امريكايى در گزارشش-كه بهكينزى راپورت مشهور شده-نوشته است:مردان و زنان امريكايى در بىوفايى وخيانت دستساير ملل دنيا را از پشتبستهاند…كينزى در قسمت ديگر گزارششآورده است:«زن بر خلاف مرد از تنوعجويى در عشق و لذت بيزار است.به هميندليل بعضى اوقات از رفتار مرد سر در نمىآورد.ولى مرد تنوع جويى را نوعىماجراجويى تلقى مىكند،آسان از راه بدر مىرود و به نظر او آنچه مهم است لذتجسمى است نه لذت عاطفى و روحى.تظاهر به تماس عاطفى و روحى در مرد فقطتا وقتى است كه فرصتى براى درك لذت جسمى پيش نيامده است.روزى پزشكمشهورى به من گفت:«پوليگام»بودن مرد(تنوع دوستى و تعدد خواهى)و«منوگام»بودن زن(انحصار خواهى و يكه شناسى)يك امر بديهى است،زيرا در مردميليونها سلول«اسپرم»توليد ميشود در حالى كه زن در دوران آمادگى جز يكتخم از تخمدان توليد نمىكند.صرف نظر از فرضيه كينزى،بد نيست از خودمانبپرسيم:آيا وفادار بودن براى مرد مشكل است؟
هانرى دومنترلان فرانسوى در پاسخ اين سؤال نوشته است:وفادار بودن براى مردمشكل نيستبلكه غير ممكن است.يك زن براى يك مرد آفريده شده است و يكمرد براى زندگى و همه زنها.مرد اگر به تاريكى مىپرد و به زنش خيانت مىكندتقصير خودش نيست،تقصير خلقت و طبيعت است كه همه عوامل خيانت را در اوبه وجود آورده است.»
در شماره 120 همين مجله تحت عنوان«عشق و ازدواج به سبك فرانسوى» چنين مينويسد: «زن و شوهر فرانسوى مساله بىوفايى را بين خودشان حل كرده و براى آن قاعدهو قانون و حد و حدودى قائل شدهاند.اگر مرد از مرز اين قاعده و قانون تجاوز نكندپرش به تاريكياش بياهميت است.آيا اصولا يك مرد بعد از دو سال زندگيزناشويى ميتواند وفادار بماند؟به طور يقين نه،زيرا اين خلاف طبيعتش است.امادر مورد زنان تا اندازهاى تفاوت مىكند و خوشبختانه آنها به اين تفاوت واقفند.درفرانسه اگر شوهرى مرتكب خيانتشود زنش احساس نارضايى نمىكند ياعصبانى نميشود،زيرا به خودش دلدارى مىدهد:او فقط جسمش را با خودشنزد ديگرى برده نه روح و احساساتش را،روح و احساساتش مال من است.»
در چند سال پيش نظريه يك پروفسور زيستشناس به نام دكتر راسل لى در همينزمينه در روزنامه كيهان منتشر شد و مدتى مورد بحث و گفتگوى نويسندگان ايراني بود.به عقيده دكتر راسل لى قناعت مرد به يك زن خيانتبه نسل است،نه از نظر كميتبلكه از نظر كيفيت;زيرا بسنده كردن مرد به يك زن نسل او را ضعيف ميكند.نسل درچند همسرى قوى و نيرومند ميگردد.
به عقيده ما اين توصيف از طبيعت مرد به هيچ وجه صحيح نيست.الهام بخش اينمفكران در اين عقيده اوضاع خاص محيط اجتماعى آنها بوده نه طبيعت واقعى مرد. البته ما مدعى نيستيم كه زن و مرد از لحاظ زيستشناسى و روانشناسى وضعمشابهى دارند.
بر عكس، معتقديم زيستشناسى و روانشناسى مرد و زن متفاوت است و خلقت از اين تفاوت هدف داشته است،و به همين جهت نبايد تساوى حقوق انساني زن و مرد را بهانه براى تشابه و يكنواختى حقوق آنها قرار داد.از نظر روحيهتك همسرى نيز قطعا زن و مرد روحيههاى متفاوتى دارند.زن طبعا تك شوهر است; چند شوهرى بر ضد روحيه اوست.نوع تمنيات زن از شوهر با چند شوهرى سازگارنيست.اما مرد طبعا تك همسر نيست،به اين معنى كه چند زنى بر ضد روحيه او نيست. چند زنى با نوع تمنياتى كه مرد از وجود زن دارد ناسازگار نيست.
اما ما با آن عقيده كه روحيه مرد با تك همسرى ناسازگار است مخالفيم.ما منكراين نظر هستيم كه ميگويد علاقه مرد به تنوع«اصلاح ناپذير»است.ما با اين عقيدهمخالفيم كه وفادارى براى مرد غير ممكن است و يك زن براى يك مرد آفريده شده ويك مرد براى همه زنها.
http://www.funpatogh.com
اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات را برای امور زیر به کار برد:
"1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4- تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استعمار و خودکامگی و انحصارطلبی.
7- تامین آزادیهای سیاسی و احتماعی در حدود قانون.
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خویش.
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
11- تقویت کامل دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13- تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان."
در بند 14 که در آن حقوق زن نیز عمده شده است، یک موضوع مبهم و چند پهلو است و تأکید بر تساوی عموم در برابر قانون مفید به حال زنان نیست. زیرا:
تساوی عموم در برابر قانون موهم این معناست که گویا زن و مرد در قوانین کنونی ایران از حقوق برابر برخوردارند. در حالی که در وضع موجود که قانون حامل نابرابری است، منظور قانون گذار می تواند به نحو دیگری تفسیر شده و درست نقطه مقابل عمل کند. وقتی قانون حامل حقوق برابر برای افراد دو جنس نیست برابری در برابر قانون امتیاز تلقی نمی گردد. در واقع این فراز از بند 14 برابری در دادخواهی را طرح کرده، نه برابری در دادرسی را.
به عبارت دیگر از نگاه این فراز زن و مرد از حق شکایت مساوی برخوردارند اما لزوما از داوری مساوی بهره ای ندارند. بنابراین تساوی عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض نخواهد داشت. معنای تساوی عموم در برابر قانون خلاف ظاهر آن است. لذا این بند از اصل سوم قانون اساسی یکی از نشانه های وجود ابهام در بیان حقوق زن می باشد. به این معنا که طرفداران دیدگاه سنتی یعنی دیدگاهی که به نابرابری حقوق زن و مرد پایبند است، مادام که در حاکمیت در اکثریت هستند می توانند آن را در جهت عقاید خود امضا کنند.
مثال: در موردی که زنی به قتل می رسد، اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند. اما قصاص قاتل موکول بر پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است. یعنی خانواده ی زنی که به قتل رسیده است اول باید نصف خون بها را به قاتل بپردازند. بعد اجرای قصاص بخواهند.
در اینجا مشاهده می کنیم که زن و مرد از حق شکایت برابر برخوردار هستند و می توانند علیه قاتل طرح دعوی کنند. اما قاضی بر اساس قانونی که تبعیض آمیز است، ناگزیر از صدور حکم تبعیض آمیز می شود. در نتیجه مراعات برابری برای قاضی غیر ممکن خواهد بود. قاضی که نمی تواند از اجرای قانون مجازات اسلامی خودداری کند!
ارزیابی مقدمه قانون اساسی
ارزیابی مقدمه قانون اساسی نشان می دهد که مقدمه مورد بحث دیدگاه برابری را قبول ندارد. زیرا برای تحقق نکاح علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قانون مدنی ایران، دو شرط دیگر افزوده است که عبارتند از:
1. توافق عقیدتی
2. توافق آرمانی (سیاسی)
شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است، کاملا از نظر تاریخی بی سابقه بوده و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمایت دولت قرار داده است. ضمنا بر حمایت یکجانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است. این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، حمایت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقا مواضع سنتی را در مورد نکاح قبول دارد به علاوه حمایت دولت را.
آثار و تبعات
از بعد علمی، این مقدمه، حضور زنان را محدود می کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان نقش مادری را ترجیح می دهد که البته این محدودیت در شرایط امروزی قابل اجرا نیست. زیرا آحاد مردم در تنظیم روابط خصوصی خود تابع اراده دولت نیستند و چه بسا که در یک خانواده، اعضاء به گونه دیگری توافق کنند و سایر نقشهای انسانی زن را بر نقش مادری او ترجیح می دهند. انگیزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه ساز یک چنین توافقهایی است. تأثیر مقدمه قانون اساسی در قانون گذاریهای بعدی به خوبی روشن شده است. زیرا متناسب با خواست مندرج در این مقدمه تلویحا به شورای نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با نقش مادری مغایر تشخیص دهد، آن را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام نماید. اصل چهارم قانون اساسی مواضع دیدگاه سنتی را که در مقدمه قانون اساسی متبلور شده است تقویت کرده و بر پایه آن قانون گذاری در جهت مورد علاقه طرفداران این دیدگاه میسر می شود
زن در یونان باستان : یونانیان زنان را تنها برای ادامه نسل و کارهای خانه می خواستند به گفته گوستان ولوبون اگر زنی یک بچه بی قواره وناقص می زائید اورا می کشتند زن در آن زمان در کوچکی مطیع پدر و درجوانی مطیع شوهر و در پیری مطیع پسران بود . یونانیان زن را شیطان می دانستند و زن به آسانی مورد معامله قرار می گرفت . در اسپارت که از شهرهای یونان بود اگر زنی از پسر زائیدن محروم می شد او را به مرگ محکوم می کردند .
زن در روم باستان : از اظهار نظر پژوهشگران در می یابیم که زنان در روم باستان از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اند حتی آنها را به عنوان مظهر و سمبل شیطان تلقی می کرده اند . به همین خاطر از خندیدن و صحبت کردن آنها جلوگیری می کردند زنان رومی مانند اشیا به شمار می آمدند یعنی پس از مرگ مانند اشیا به ارث برده می شدند . به طور کلی می توان گفت که حتی در صورت خوب بودن آنها را مستوجب عقوبت و شکنجه می دانستند .
زن در هند : در آیین بودایی که یکی از ادیان هندیان است زنان از حقوق ومنزلت اجتماعی محروم بودند و آنها زن را دروازه اصلی جهنم می دانستند و همچنین زن از کسب دانش محروم بود در قانون مانوی چنین آمده « زن در طول زندگی باید در قیمومیت مرد باشد . »
زن در چین : در چین اگر دختری متولد می شد خویشان به نزدیکان طفل تسلیت می گفتند و خانواده طفل به علامت عزا یک دانه دوک ( آلتی که بدان نخ یا ریسمان دوزند ) بر در خانه خود می آویختند .
زن در فرانسه : فرانسویان عقیده داشتند زن رفیق مار و فرستاده شیطان است . حتی مجمع دینی فرانسه در سال 1308 میلادی پس از بحثهای زیاد درباره ماهیت زن چنین نظر داد که « زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده است . »
زن در ایران باستان : اندیشه ایران باستان درباره زنان نسبت به اقوام ملل دیگر بهتر بوده است . ولی بازنگرش حقارت آمیز نسبت به زن وجود داشت همانطوری که پرفسور کریستین درباره اعتقادات زمان ساسانیان می نویسد : « که شهریار ( خسرو پرویز ) از این میل (داشتن زن زیاد در حرمسرا ) سیر نمی شد و هرجا زنی را که با وضعیت مناسب می دیدند به خدمت او می بردند .
در قوانی عیلامی زن و مرد از تساوی برخوردار بودند آنها زن و مرد را در تقسیم ارث یکی می دانستند حتی در بعضی موارد زمانی که ارث را به طور مساوی بین فرزندان خود تقسیم می کردند نام دختران را بر پسران مقدم می دانستند .
در اعراب جاهلیت : نگرش اعراب جاهلیت نسبت به دختران واضح و روشن است آنها دختران را مایه سر افکندگی می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند .
حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی :
برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در 1945 بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، 1979 و پروتکل اختیاری 1999 این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال 1995 سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند .
- ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
پيشبيني مقررات جايگزين براي ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده؛
«ازدواج مجدد» به دو بخش تقسيم ميشود
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، سبب به هم ريختن بنيان خانواده و نظم اجتماعي ميشد، از پيشبيني مقررات جايگزين براي آن خبر داد كه براساس آن «ازدواج مجدد» به دو شق تقسيم ميشود.
امينحسين رحيمي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: در خصوص خانواده مقرراتي تحت عنوان قانون حمايت از خانواده در سال ۱۳۵۳ به تصويب رسيد، كه ماده ۱۶ و ۱۷ آن مقرراتي در خصوص تعدد زوجات و همان ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده است كه هم اكنون در كميته تخصصي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي ميشود.
وي گفت: رضايت همسر در قانون سال ۵۳ از شروط اصلي ازدواج مجدد است، اما در شرايط خاصي نظير ارتكاب تخلف، رضايت همسر شرط نيست. در ماده ۲۳ لايحهاي كه دولت در خصوص حمايت از خانواده ارائه كرد رضايت همسر براي ازدواج مجدد شرط نبود و بر اساس آن، در صورتي كه مرد تمكن مالياش را به دادگاه ثابت كند و تعهد اجراي عدالت دهد ميتواند مجددا ازدواج كند، حتي براي آن تعداد هم مشخص نشده بود.
رحيمي با ذكر اينكه در بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده مقررات ماده ۲۳ حذف شد، اما از آنجا كه در لايحه مذكور تمام قوانين پيشين نسخ ميشود، بنابراين بايد مقرراتي راجع به ازدواج مجدد ارائه كنيم تا دادگاهها با بلاتكليفي مواجه نشوند زيرا ازدواج مجدد واقعيتي است كه در جامعه وجود دارد، در اين صورت زماني كه زن زندگي زناشويي را ترك كند و مرد براي ادامه زندگي بخواهد مجدد ازدواج كند، مقرراتي وجود نخواهد داشت.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين كه در كميسيون قرار بر اين شد كه حتما مقرراتي جايگزين ماده ۲۳ شود، افزود: لذا در كميته تخصصي مقرراتي شبيه همان ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ تدوين شد كه ازدواج مجدد را به دو بخش تقسيم ميكند، نخست مواردي كه زن هيچگونه تخلفي مرتكب نشده اما مرد قصد دارد مجددا ازدواج كند كه در اين صورت حتما رضايت زن شرط و لازم است، و علاوه بر آن مرد بايد براي احراز تمكن مالي و تعهد برقراري عدالت، به دادگاه مراجعه كند چرا كه ممكن است رضايت زن از ناچاري و از روي فشار و اجبار باشد.
رحيمي با تاكيد بر اينكه در لايحه مذكور شرايط تعدد زوجات به مراتب سختتر از قانون سال ۵۳ است، تصريح كرد: تمكن مالي و شرط برقراري عدالت براي ازدواج مجدد مرد بايد از جانب دادگاه احراز شود.
وي در ادامه افزود: بخش ديگر اين ماده عدم رضايت زن براي ازدواج مجدد است، در حالي كه وي مرتكب تخلفاتي شده و با مرد زندگي نميكند، به طور مثال زن مرتكب جرمي شده و به زندان افتاده باشد و يا زندگي زناشويي را ترك كرده و با وجود اينكه مرد از طريق دادگاه حكم به تمكين گرفته باز هم از زندگي با مرد امتناع كرده است، بنابراين در مواردي كه مرد براي ادامه زندگي ناچار به ازدواج مجدد است رضايت زن شرط نيست. البته در مواردي كه زن بواسطه بيماري نميتواند وظيفه زناشويي را انجام دهد مرد ميتواند ازدواج مجدد داشته باشد اما بايد از تمام لحاظ از همسر اولش مراقبت كند.
وي با بيان اينكه مقررات ازدواج مجدد در لايحه حمايت از خانواده بسيار شفاف است، خاطرنشان كرد: در ماده تعدد زوجات، رعايت حقوق زن به طور كامل و بسيار بيشتر از آنچه در قانون سال ۵۳ بود، لحاظ شده است.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خاتمه در خصوص زمان ارائه لايحه مذكور به صحن مجلس، اظهار داشت: ظرف دو ماه آينده لايحه مذكور از كميسيون به صحن مجلس خواهد رفت.
